أكدت "زهراء جفتجي"، عضو المجلس الإداري العام لحزب الهدى، في تصريح لها بمناسبة الذكرى السنوية لدخول القانون المدني التركي حيّز التنفيذ، أن القوانين المستوردة من الغرب لا تساهم في حماية الأسرة، بل تدفعها نحو التفكك والانهيار.

أدلت "زهراء جفتجي"، عضو المجلس الإداري العام لحزب الهدى، بتصريح بمناسبة الذكرى السنوية لدخول القانون المدني التركي حيّز التنفيذ.

وقالت جفتجي: "القانون المدني لم يُحسِّن من بنية الأسرة، بل على العكس، دفعها نحو التفكك والانهيار".

"الدول الغربية فرضت قوانينها المُعدّة لتدمير المجتمعات الإسلامية"

وذكّرت جفتجي بأن القانون المدني التركي دخل حيّز التنفيذ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1926 بعد أن تُرجم حرفيًا عن القانون المدني السويسري، وأضافت: "وزير العدل في تلك الفترة، محمود أسعد بوزقورت، قال عند صياغته لمبررات القانون ما يلي:

'لقد فرضت الجمهورية ضرورة إنقاذ العدالة التركية من هذا الاضطراب، ومن هذا الفقر، ومن هذا الوضع البدائي للغاية؛ وضرورة الإسراع في إعداد وتقنين قانون مدني تركي جديد يتماشى مع متطلبات الثورة وحضارة عصرنا.'

إلا أن هذا الوضع يعني أن الدول الغربية، التي دخلت في مسعى للنجاة من ظلام العصور الوسطى وطوّرت ترتيبات تناسب بنياتها الاجتماعية، قد فرضت القوانين التي أعدّتها من أجل تدمير المجتمع الإسلامي الذي يمتلك بنية اجتماعية وعقائدية مختلفة. بل إن القانون المدني لم يُحسِّن من بنية الأسرة، وإنما على العكس، يدفعها نحو الفناء".

"اعتماد قوانين مجتمع آخر كما هي يُلحق الضرر بالمجتمع"

وشددت جفتجي على ضرورة إعداد القوانين وفقًا لعقيدة وثقافة وتقاليد المجتمع، قائلة: "لا يمكن للقوانين أن تحل المشاكل المجتمعية وتؤدي دورًا توازنيًا في العلاقات بين الناس إلا بهذه الطريقة. أما اعتماد قوانين تعود لمجتمع آخر كما هي، فإنه يخلّ بهذا التوازن ويضر بالمجتمع. إن القانون المدني، الذي يعكس فكر الغرب ولا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع بنانا المجتمعية، وأسلوب حياتنا، وثقافتنا، ومعتقداتنا، وأعرافنا؛ لا يحمي مؤسسة الأسرة، بل يحمل مهمة تحويل المجتمع من خلال الأسرة. وعلاوة على ذلك، فإن التعديلات المتكررة التي تُجرى عليه استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة تُسرّع من هذا المسار".

"بسبب هذه القوانين والممارسات تزداد حالات الطلاق يوماً بعد يوم"

وأضافت جفتجي قائلة: "الأسرة هي أساس المجتمع وضمان مستقبلنا، ولهذا السبب هي أكثر مؤسساتنا حساسية. إن حماية هذه المؤسسة وضمان استمراريتها أهم بكثير من حماية أي مؤسسة أخرى. حماية الأسرة لا تتحقق إلا من خلال عكس القيم التي تجعل من الأسرة أسرة في القوانين. وللأسف، فإن القانون المدني على رأس القوانين المستوردة من الغرب، لا يركز على الأسرة، بل يضع الفرد في المركز؛ وهو لا يحافظ على وحدة الأسرة، بل يفكك أفراد الأسرة عن بعضهم البعض. وبسبب هذه القوانين والممارسات التي تعكس الفهم الفردي الغربي، تزداد حالات الطلاق يوماً بعد يوم، وتنخفض معدلات الزواج، ويرتفع سنّ الزواج، ويتناقص عدد السكان، وتبلغ الانحلالات الأخلاقية ذروتها".

"ضرورة وضع قوانين تستند إلى عقيدتنا كمرجعية"

وختمت جفتجي بقولها: "إذا أردنا أن نداوي جراحنا من جديد ونحمي مؤسسة الأسرة، فلا بد من سنّ قوانين تضع الأسرة في الأساس، وتحافظ على وحدة الأسرة، وتحقق الانسجام، وتستند إلى عقيدتنا كمرجعية". (İLKHA)